و بالجمله : در باب خروج از دار غصبى و تصرّفات خروجى ، دو مسلك وجود دارد : 1 - ميرزاى قمى برآنست كه خروج كذايى مصداق تخلّص از غصب و حرام است و عنوان تخلّص برآن منطبق است و به عين وجود خروج موجود است و اصلا تخلّص يعنى همين خروج كه عينيّت است نه دوئيّت . 2 - مرحوم آخوند معتقد است كه خروج از ارض غصبى مقدمهء تخلص از حرام است و تخلّص حقيقى وقتى است كه غصب تمام شود و آدمى در خارج غصب قرار بگيرد و اين معنا با گامهاى خروجى حاصل مىشود و اين حركات سبب آن تخلّص يا كون در خارج است . ( بعدا راجع به اين دو مبنا بحث خواهد شد . ) حال هركدام كه باشد نتيجه‌اش آنست كه : خروج فعلا مطلوب و محبوب مولى است ( منتها بر مسلك اول واجب نفسى است چون مصداق تخلّص است و تخلّص واجب نفسى است و حكم از عنوان به معنون سرايت مىكند و بر مسلك دوم واجب غيرى و مقدمى است چون خروج سبب تخلّص است نه عين آن . ) و محال است كه در همين آن متّصف به مبغوضيّت شود و كسى بگويد : خروج مطلوب ، مطلوب نيست كه تناقض است . نتيجه : پس خروج از دار غصبى فقط واجب و مأمور به است و لا غير ، نه حرام و منهى است و نه عقاب و مؤاخذه دارد . قوله : قلت : مرحوم آخوند از اين وجه جوابهاى متعددى مىدهند : 1 - شما نيز قبول داريد كه تصرفات خروجى عنوان اصلى و ذاتىاش غصب است و غصب عقلا و شرعا حرام است ولى حالا بر اين حرام ذاتى يك عنوان عارضى بنام مقدمهء واجب بودن عارض شده و بالعرض مقدمهء واجب گرديده ولى چنين نيست كه هر حرامى به مجرد اينكه مقدمهء واجبى قرار گرفت حتما واجب شود بلكه دو شرط اساسى دارد : 1 - مكلّف راه ديگرى نداشته باشد و متمكّن از اجتناب از حرام بدون اين مقدمه نباشد يعنى مقدمه مقدمهء منحصره باشد . 2 - مكلف بسوء اختيار ، خود را مضطرّ به اين حرام نكرده باشد . و در ما نحن فيه هيچ‌كدام از دو شرط نيست . زيرا مكلّف راه ديگرى براى فرار از حرام دارد و آن اينكه از اول وارد زمين غصبى نشود . و حالا هم كه وارد شده و مضطرّ به